وزارة التربية : انتداب أكثر من 10 آلاف نائب بالإبتدائي والثانوي قبل جانفي 2026
وزارة التربية : انتداب أكثر من 10 آلاف نائب بالإبتدائي والثانوي قبل جانفي 2026
– الوزارة جاهزة للعودة المدرسية باحداثات جديدة ومشاريع تهيئة وصيانة للمؤسسات التربوية
– مليونان و325 ألف تلميذ.. و6 آلاف و163 مؤسسة تربوية في السنة الدراسية الجديدة
أكدت المديرة العامة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية، سندس محفوظ، في تصريح خصت به «الصباح»، انه سيتم خلال هذه السنة الدراسية الجديدة تسوية وضعية أكثر من 10 آلاف من النواب الموجودين في قاعدتي البيانات الموجودة لدى الوزارة في التعليم الابتدائي والثانوي، مبينة أنه سيتم انتدابهم بشكل رسمي إلى غاية شهر جانفي المقبل، بمقتضى قرار التسوية الشاملة لوضعية النواب على دفعات؛ تمت الدفعة الأولى في السنة المنقضية والثانية خلال هذه السنة.
وبينت المسؤولة بوزارة التربية أن السنة الدراسية الجديدة 2025-2026، ستستقطب ما يناهز المليونين و325 ألف تلميذ في جميع المستويات التعليمية الثلاثة؛ الابتدائي والإعدادي والثانوي، مضيفة أن عدد المؤسسات التربوية التي سيؤمها هذا العدد من التلاميذ ستكون في حدود الـ 6 آلاف و163 مؤسسة تربوية، موزعة بين 4596 مدرسة ابتدائية، و1567 بين اعداديات ومعاهد.
وأضافت المسؤولة بوزارة التربية أن عدد المعلمين والأساتذة الذين سيؤمنون السنة الدراسية الجديدة سيكون في حدود الـ 160 ألفا في جميع المستويات التعليمية الثلاثة، من بينهم 10 آلاف سيتم انتدابهم تباعا ابتداء من مطلع السنة الدراسية إلى غاية شهر جانفي المقبل كآخر أجل للانتدابات حسب القرار الرئاسي الخاص بالتسوية الشاملة.
وفي ما يتعلق بملف الشغورات في المدارس والمعاهد في صفوف المدرسين، والذي أثار جدلا بين التونسيين في السنوات الأخيرة، أكدت المديرة العامة أن الوزارة فضت هذا الإشكال منذ سنتين تقريبا باعتمادها على برنامج النيابات وبرنامج التسوية الذي مكنها من سد الشغورات على مدى السنتين 2025 و2026، مشيرة إلى نجاح الوزارة السنة المنقضية في تسوية وضعية 10 آلاف نائب تقريبا، وهو نفس العدد الذي أعلنت عنه الوزارة من قبل كحاجيات متوقعة لسد الشغورات، وهذه السنة نفس العدد سيتم اعتماده لحل مشكل الشغورات، حسب تعبير المسؤولة.
وأوضحت المديرة العامة بالوزارة أن عدد الشغورات يتم تحديده من قبل لتوفيره في ما بعد على خلفية إحصائيات تتعلق بعدد المحالين على التقاعد وحالات أخرى مثل المرض والوفاة…
وأشارت المديرة العامة بوزارة التربية إلى أن الوزارة قامت بمجهودات كبيرة في الأشهر الثلاثة التي سبقت موعد العودة المدرسية لتحسين جودة التعليم من خلال إعادة هيكلة وتهيئة العديد من المؤسسات التربوية خاصة على مستوى البنية التحتية، وإحداث مشاريع إستراتيجية وإحداثات جديدة للمؤسسات التربوية، مؤكدة أن هذه السنة ستواصل الوزارة «تأمين كرسي وطاولة ومدرسة مهيأة ومدرسين في جميع المواد دون استثناء لكل تلميذ»، حسب تعبيرها.
وحتى تنتهي الوزارة من عملية تسوية وضعيات النواب الموجودين في قاعدتي البيانات الخاصة بها في التعليم الابتدائي والثانوي، والبالغ عددهم تقريبا نفس حاجياتها لسد الشغورات المتوقعة هذه السنة، تكون بذلك الوزارة وتزامنا مع موعد العودة المدرسية للسنة الجديدة، قد أمنت حظوظا أوفر لهذه الفئة التي طالت بطالتها ومدة نيابتها لسنوات.
وكانت الوزارة قد أمنت في السنة المنقضية مواطن شغل لعدد هام من النواب حيث قارب عدد حاجياتها آنذاك حوالي 10 آلاف و700 مدرس موزعين على مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وقد تم تغطيتها من ضمن خريجي علوم التربية وتسوية وضعية النواب بالانتداب فضلا عن بعض النيابات المستمرة.
فعلى مستوى شغورات التعليم الابتدائي تم سدها في السنة الدراسية المنقضية بمعدل 2598 مدرسا من خريجي علوم التربية، فيما تتم سد الشغورات الباقية من خلال تسوية وضعية أساتذة التعليم الابتدائي النواب المدرجين ضمن قاعدة بيانات النواب، بمقتضى قرار التسوية الشاملة لوضعية النواب.
وبالنسبة للتعليم الثانوي، فقد تمت عملية سد الشغورات كذلك عبر تسوية وضعية النواب المسجلين في قاعدة البيانات، بالانتداب بمقتضى قرار التسوية الشاملة مع التعويل في جزء بسيط منها على النيابات المتواصلة من ضمن النواب المسجلين في قاعدة البيانات في ظل استحالة الاستعانة بخريجي علوم التربية في هذه المرحلة.
كذلك، تمت في السنة الدراسية المنقضية سد الشغورات في الأسلاك الأخرى من عملة وأعوان وإداريين بعد تسوية ملف 1600 عون حضيرة في إطار الدفعة الثالثة لتسوية ملف عمال الحضائر صلب اللجنة المكلفة برئاسة الحكومة…
