في جلسة عامة بالبرلمان التونسي الأربعاء، أعلنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري عن بشرى انتظرها آلاف أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم منذ سنوات.
وأكدت الزعفراني أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف بالأساس إلى تحفيز التشغيل وخلق فرص جديدة للشباب، من خلال فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية لفائدة حاملي الشهادات الجامعية، في إطار خطة وطنية لإدماج الكفاءات التونسية في سوق الشغل.
🎯 إدماج وتشغيل في إطار إصلاح شامل
وأوضحت رئيسة الحكومة أن الحكومة التونسية ستواصل خلال سنة 2026 العمل على تسوية وضعيات عملة الحضائر والأعوان العرضيين، إلى جانب إدماج الأساتذة والمعلمين النواب ضمن المنظومة العمومية، بما يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئات.
كما كشفت أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد ينظم عقود الشغل ويمنع أشكال العمل الهش والمناولة، بهدف حماية حقوق العمال في القطاعين العام والخاص وتحقيق العدالة الاجتماعية.
💡 رؤية جديدة للتشغيل في تونس 2026
وشدّدت الزعفراني على أن إصلاح منظومة التشغيل يمثل أولوية وطنية خلال سنة 2026، مشيرة إلى أن الدولة تراهن على طاقات الشباب في مجالات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى دفع النمو وتقليص نسب البطالة في تونس.
