أعلن البنك المركزي التونسي عن دخول إجراءات جديدة خاصة بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف حيز التنفيذ، تطبيقًا لأحكام الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026.
وفي هذا الإطار، أصدر البنك المركزي في 1 سبتمبر 2026 منشورًا موجهًا إلى البنوك، يحدد الشروط والإجراءات التنظيمية الواجب اعتمادها عند استقبال ودراسة مطالب المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه القروض، وذلك بهدف تنظيم عملية تقديم المطالب وضمان الشفافية والمساواة بين المتقدمين، عبر اعتماد منصات رقمية موحدة.
موعد انطلاق التسجيل
حدد البنك المركزي يوم غرة أكتوبر 2026 موعدًا لانطلاق العمل بالمنصات الرقمية المخصصة لإيداع مطالب الحصول على هذه القروض. وابتداءً من هذا التاريخ، سيكون إيداع المطالب إلكترونيًا وحصريًا عبر المنصة الخاصة بكل بنك معني، دون اعتماد الطرق التقليدية.
آلية تقديم المطلب
يُلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية خاصة تسجل تفاصيل عملية الإيداع، وتتضمن على الأقل:
- تاريخ إيداع المطلب
- التوقيت الدقيق للتقديم
- وصلًا يُسلَّم للحريف يثبت عملية الإيداع
- وسيلة تترك أثرًا كتابيًا يمكن الرجوع إليه
والهدف من ذلك تفادي أي إشكال يتعلق بأسبقية المطالب، إذ سيتم ترتيب الملفات حسب تاريخ وتوقيت إيداعها.
أولوية المعالجة حسب تاريخ التسجيل
يعتمد المنشور مبدأ أولوية الإيداع: فتسجيل التاريخ والتوقيت إلكترونيًا يتيح ترتيب المطالب بشفافية، ويُستعان به أيضًا لاحتساب الآجال القانونية المتعلقة بدراسة الملفات والبت فيها، مما يمنح الحريف رؤية أوضح لمسار مطلبه.
هل « على الشرف » تعني القبول التلقائي؟
يُشدَّد على أن صفة « على الشرف » لا تعني الموافقة الآلية على كل مطلب. فالاستفادة من التمويل تبقى خاضعة للشروط والإجراءات التي يضبطها الإطار القانوني والتنظيمي، إضافة إلى دراسة الملف من طرف البنك المعني. كما أن الفئات المستهدفة وسقف التمويل والوثائق المطلوبة وآجال الدراسة تختلف باختلاف الأحكام المنظمة لكل نوع من هذه التمويلات.
دواعي اعتماد التسجيل الإلكتروني
يسعى البنك المركزي من خلال هذا الإجراء إلى توحيد طريقة استقبال المطالب بين البنوك، وضمان معاملة موحدة للمترشحين. ومن المنتظر أن تحقق المنصات الرقمية:
- تبسيط الإجراءات بإتاحة التقديم إلكترونيًا بدل التنقل والإجراءات الورقية
- الشفافية عبر التسجيل الدقيق لتاريخ وتوقيت كل مطلب
- المساواة بترتيب الملفات حسب أسبقية الإيداع
- تحسين متابعة المطالب بتمكين الحريف من إثبات تقديمه ومن الرجوع لبيانات الإيداع
- تعزيز الرقمنة البنكية بإدماج هذه الخدمة ضمن الخدمات الرقمية للبنوك
حماية البيانات الشخصية
شدد البنك المركزي على ضرورة التقيد بالأحكام القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومتطلبات السلامة المعلوماتية عند تشغيل هذه المنصات.
توضيحات منتظرة من البنوك
قبل دخول المنظومة حيز التطبيق، ستقوم البنوك المعنية، تحت إشراف البنك المركزي، بحملة اتصالية لتعريف المواطنين بمراحل العملية، تشمل: شروط الحصول على التمويل، طريقة التقديم الإلكتروني، الوثائق المطلوبة، مراحل دراسة الملف، كيفية المتابعة، آجال البت، والإجراءات اللاحقة لتقديم الملف. وأشار البنك المركزي إلى أن ومضات إرشادية ستُبث قريبًا لمساعدة المواطنين على فهم الإجراءات.
لماذا اختير تاريخ 1 أكتوبر 2026؟
لم يكن هذا التاريخ عشوائيًا، بل جاء لمنح البنوك الوقت الكافي لاستكمال الجوانب التقنية والإجرائية قبل إطلاق المنصات، وضمان دخول المنظومة حيز التنفيذ بصورة منظمة تحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من هذه التمويلات.
أهم المعطيات في جدول
| المعلومة | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المنظمة | البنك المركزي التونسي |
| الإطار القانوني | الأمر عدد 148 لسنة 2026 |
| تاريخ الأمر | 23 جويلية 2026 |
| تاريخ المنشور | 1 سبتمبر 2026 |
| بداية التسجيل الإلكتروني | 1 أكتوبر 2026 |
| طريقة تقديم المطالب | عبر منصة رقمية |
| إيداع المطالب | إلكتروني وحصري |
| ترتيب المطالب | حسب أولوية الإيداع |
| إثبات الإيداع | وصل يتضمن التاريخ والتوقيت |
| حماية البيانات | وفق التشريع المتعلق بالمعطيات الشخصية |
وينصح الراغبون في الانتفاع بهذه التمويلات بمتابعة البلاغات الرسمية للبنوك والبنك المركزي، خاصة في الفترة السابقة لموعد انطلاق التسجيل، للاطلاع على المنصة المخصصة والشروط والوثائق المطلوبة وآجال التقديم.
